دولت ایران اعلام کرده است از ابتدای سال ۱۳۸۵، تغییر فصلی ساعت رسمی در این کشور  دیگر اجرا نخواهد شد.

از سال ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۱ میلادی)،  بنا بر مصوبه آن زمان هیئت وزیران ایران، ساعت رسمی این کشور همه ساله اول فروردین ماه یک ساعت به جلو برده می شد و سی ام شهریور ماه دوباره به حالت اول برگردانده می شد.

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت ایران، روز یکشنبه (۱۹ مارس) از لغو مصوبه سال ۱۳۷۰ خبر داد و گفت پس از پایان تعطیلات نوروزی، در نیمه اول سال، ساعت کار اداره ها و بانک های این کشور ۷ و ۳۰ دقیقه و شروع کار مدرسه ها ساعت ۷ صبح خواهد بود.

در بسیاری کشورهای جهان برای بهره بردن از روزهای بلند شش ماه اول سال، ساعت رسمی را در آغاز بهار یک ساعت به جلو می کشند. در سال جاری کشورهای اروپایی ساعت رسمی خود را روز یکشنبه ۲۶ ماه مارس (۷ فروردین) جلو می کشند. ایالات متحده و کانادا نیز یک هفته دیرتر و از روز یکشنبه دوم آوریل (۱۴ فروردین) ساعت ها را به وقت تابستانی تغییر می دهند.

ثابت ماندن ساعت رسمی ایران؛ خوب یا بد؟

مهرداد مجدی

مصوبه اخیر دولت ایران مبنی بر عدم تغییر فصلی ساعت رسمی، اگر چه به دلیل انجام چنین کاری در بسیاری از کشورهای جهان می تواند اقدامی غیر معمول و برخاسته از بینش اصولگرایانه دولت محمود احمدی نژاد محسوب شود، اما چنین تصمیمی در عین حال ممکن است دارای پیامدهای مثبتی نیز باشد.

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت یکی از دلایل اتخاذ چنین تصمیمی را ‘سردرگمی بخش های زیادی از جامعه’ با تغییر ساعت اعلام کرده است، با این حال، به نظر می رسد که گذشته از “رفع سر درگمی مردم”، ثابت ماندن ساعت رسمی اثرات اقتصادی و اجتماعی متعددی را به دنبال داشته باشد.

سابقه تغییر ساعت

کشورهای اروپایی در دهه هفتاد میلادی و در پی بحران نفت، تصمیم گرفتند که برای صرفه جویی در انرژی و استفاده بیشتر از طول مدت روز، ساعت رسمی خود را در  فصل های بهار و تابستان یک ساعت جلو بکشند.

با وجود این، انجام چنین کاری به سادگی و با هماهنگی کامل کشورهای اروپایی صورت نگرفت. بعضی از کشورها، ساعت رسمی خود را در پایان ماه مارس و برخی دیگر در پایان ماه آوریل جلو می کشیدند. این ناهماهنگی در هنگام عقب کشیدن ساعت ها نیز مشاهده می شد، به گونه ای که شماری از کشورها ساعت رسمی خود را در پایان ماه سپتامبر و شماری دیگر در پایان ماه اکتبر عقب می کشیدند.

چنین امری به تشتت و سردرگمی ها و دشوار شدن برنامه ریزی ها، به ویژه در زمینه روابط اداری و بازرگانی بین کشورهای اروپایی دامن می زد. برای جلوگیری از این ناهماهنگی ها و کاستن از هزینه های پدید آمده، سرانجام اتحادیه اروپا در صدد برآمد که نظمی مشخص و فراگیر به مساله تغییر ساعت بدهد. اما این کار نیز با دشواری های خاص خود همراه بود، چرا که هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سیستم زمانی و تقویم خود اصرار می ورزید.

به عنوان نمونه، بریتانیا خواهان آن بود که جلو و عقب کشیدن ساعت ها در ماه های آوریل و اکتبر، همان گونه که در آن کشور معمول بود صورت گیرد و در مقابل، برخی کشورهای دیگر از جمله آلمان و فرانسه تاکید می کردند که این کار باید در ماه های مارس و سپتامبر، مطابق روال معمول این کشورها انجام گیرد.  برای حل این مشکل، در نهایت راه حلی میانه در نظر گرفته شد. بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰ میلادی، ساعت ها در آخرین یکشنبه ماه های مارس و اکتبر جلو و عقب کشیده می شوند.

در ایران نیز، برای نخستین بار، پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شد. اما پس از انقلاب، از چنین رویه ای صرف نظر شد تا آنکه در سال ۱۳۷۰، دولت وقت مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، ساعت رسمی این کشور همه ساله اول فروردین ماه یک ساعت به جلو برده می شد و سی ام شهریور ماه دوباره به حالت اول برگردانده می شد.

احتمال تجدید نظر در تغییر ساعت

همان گونه که اشاره شد، صرفه جویی در انرژی مهم ترین دلیل روی آوردن به تغییر ساعت رسمی بوده است، اما بر اساس برخی پژوهش های انجام گرفته در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تغییر ساعت رسمی تاثیر مثبتی در کاهش مصرف انرژی به ویژه برق نداشته است. تغییر رفتار مردم در اوقات فراغت و شیوه زیست موجب افزایش مصرف برق می شود؛ این افزایش مصرف به اندازه ای بوده است که عملا کاهش مصرف برق به دلیل روشن بودن هوا را جبران کرده است.

در عین حال، تغییر ساعت رسمی، به گفته کارشناسان برای چند روز باعث بروز اختلال در ساعت بیولوژیک شهروندان هنگام جلو و عقب کشیدن ساعت می شود.

از سوی دیگر، تنظیم ساعت ها، از ساعت های مچی گرفته تا ساعت های دیواری در بیش از یکصد و پنجاه میلیون خانوار در اتحادیه اروپا،  از نظر زمانی نیز هزینه بر است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که بیش از ۸۰ هزار نفر- سال هزینه انجام تغییر عقربه های ساعت در هر سال است.

بر همین اساس، اتحادیه اروپا مقرر کرده است که در سال ۲۰۰۷ میلادی، تغییر ساعت ها در آغاز فصل بهار مورد بازنگری قرار گیرد. کارشناسان این احتمال را رد نمی کنند که در این بازنگری، اساسا مساله تغییر ساعت های رسمی منتفی شود.

پیامدهای مثبت احتمالی

گذشته از همه بحث های مطرح شده در اروپا، تصمیم اخیر دولت ایران می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را داشته باشد. غلامحسین الهام گفته است پس از پایان تعطیلات نوروزی، در نیمه اول سال، ساعت کار اداره ها و بانک های این کشور ۷ و ۳۰ دقیقه و شروع کار مدرسه ها ساعت ۷ صبح خواهد بود.

اگر در کنار این کار، ساعات کار ادارات، شرکت ها، کارخانه ها  و دانشگاه ها بدون تغییر بماند، می توان از این احتمال سخن گفت که چنین تصمیمی از حجم ترافیک، به ویژه در ساعات پر ترافیک صبح در شهرهای بزرگ، از جمله تهران خواهد کاست و به این ترتیب، با تدبیری کم هزینه، گامی موثر برای کاستن از پیامدهای زیانبار و سنگین مشکل ترافیک با تقسیم ساعات عبور و مرورهای ضروری برداشته خواهد شد.

گذشته از مساله ترافیک که به مشکلی هر روزه و نفس گیر در شهرهای بزرگ ایران بدل شده است، مساله روابط اقتصادی ایران با جهان خارج نیز می تواند در این میان مورد توجه قرار گیرد. در پانزده سالی که ساعت ها در ایران نیز جلو و عقب کشیده می شد، ناهمزمانی در انجام این امر در مقایسه با آمریکا و اروپا، موجب افزایش و کاهش متناوب اختلاف ساعت رسمی بین ایران و کشورهایی می شد که اصلی ترین طرف های بازرگانی این کشور محسوب می شوند.

تغییر ساعت در ایران، به ویژه با توجه به وجود اختلاف در روزهای تعطیل رسمی، به معنای دگرگونی  مداوم زمان ارتباط و مراوده نه تنها در مناسبات سیاسی و اقتصادی، بلکه در روابط خصوصی شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور بوده است.

اکنون اگر ساعت در ایران ثابت بماند، اختلاف ساعت ایران با اروپا و امریکا در فصول مسافرتی بهار و پاییز یک ساعت کاهش پیدا می کند که این خود نیز سفر به ایران را برای  توریستها و بازرگانان راحتتر می نماید. هرچند تفاوت در روزهای تعطیل رسمی در ایران و اغلب کشورهای جهان همچنان مساله ساز است؛ زیرا با ساز و کار فعلی، عملا تنها سه روز هفته، روز کاری مشترک بین ایران و کشورهایی محسوب می شود که روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.

http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2006/03/060323_jk-time-change.shtml