ارتقاء تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد
و میزان پذیرفته شدگان از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد  طی یک دهه

۱۶ بهمن ۱۳۸۶

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحولات شاخص های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران طی یک دهه گذشته(۷۵-۸۵)»، که در سایت رسمی مجلس منتشر شد، اعلام کرد که «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزایش چشمگیری یافته است و تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقاء یافته است».

در این گزارش «افزایش آگاهی عمومی»، «تقویت اقدامات تعلیم و تربیت اجباری»، «ایجاد فرصت های آموزشی در مناطق محروم»، «تدارک امکانات مالی برای خانواده هایی که در تامین هزینه های تحصیلات دانشگاهی فرزندان خود دچار مشکل هستند»، «کاهش بعد مسافت مراکز آموزش عالی و توسعه آموزش های از راه دور، پاره وقت و کوتاه مدت» به عنوان برخی از عوامل افزایش ورود دختران به مراکز آموزش عالی نام برده شده اند و از «کلاس های شبانه و آخر هفته» نیز به عنوان عاملی برای افزایش حضور زنان متاهل و کارمند در مراکز آموزشی یاد شده است.

مرکز پژوهش ها در این گزارش تاکید کرده است که«افزایش نسبی تعداد پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور طی سال های اخیر، بعضا نگرانی هایی را هم از حیث اجرایی (تامین خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسیب های اجتماعی احتمالی و…) و هم از حیث آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن ( بلا استفاده ماندن بخشی از هزینه های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و… ) در بین مدیران و دست اندرکاران امور ایجاد کرده است» و از احتمال «تاثیر مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده ها» به عنوان یکی از تبعات ورود گسترده دختران به دانشگاه ها نام برده و با ابراز نگرانی از افزایش ورود دختران به دانشگاه ها و موسسات آموزشی خواستار جلوگیری ازاین روند رو به گسترش شده است، ولی در عین حال سیاست سازمان سنجش را سیاستی که «تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده» ارزیابی کرده است.

جهت اطلاع ، بنا به این گزارش « سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته ) و در سال ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سیاست “متناسب سازی” آزمون سراسری، ضرایبی را – به صورت ۳۰ تا ۴۰ درصد زن، ۳۰ تا ۴۰  درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی» با هدف «توزیع دانشجویان بر حسب جنسبت» اعمال کرده است.

در این گزارش در پی «یافتن راهکارهایی برای تبدیل تهدیدها به فرصت های توسعه ای و اتخاذ سیاست هایی دوراندیشانه در مواجهه با مشکلات ناشی از به هم خوردن تعادل و حضور بیشتر زنان در مقایسه با مردان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی»، توصیه شده است که از این پس از دختران در هنگام ورود به دانشگاه و به ویژه رشته های پزشکی و پیراپزشکی، «تعهدات ضمانتی و تضامنی جدی» اخذ شود.

در عین حال زهره طبیب زاده نوری، معاون رئیس جمهور و رییس دفتر مشارکت امور زنان نیز قبل از این گفته بود که: «تبعیض جنسیتی در مشاغل خاص زنان باید ‏اعمال‎ ‎شود و دولت و حاکمیت موظف است زمینه آموزش این مشاغل را تا سطوح فوق تخصص برای‎ ‎زنان ‏فراهم کند».

ماخذ:

http://www.radiofarda.com/Article/2008/02/05/f4_Invesigation_center_Parliament.html